مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 46 (بهار 1383)

هر چند اکراه و اضطرار با ماهیت مشترکی که دارند قرنها از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده اند اما در دهه های اخیر برخی از کشورها کوشیده اند که این دو را در حوزه قتل عمد از موارد عوامل رافع مسئولیت خارج کنند. مقاله حاضر با بررسی اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این دو را به عنوان عوامل رافع مسئولیت شناسایی می کند اما در پایان با توجه به مخالفت های جهانی پیشنهاد می کند که در حوزه قتل عمد خصوصا در شرایطی که جنایت علیه یک گروه یا جمعیت صورت گرفته باشد این دو تنها از کیفیات مخففه مجازات به شمار آیند.

خطا در قربانی جنایت،از جمله مسایل مهمی است که هم از حیث عنوان و هم از حیث جایگاه و حکم،مورد اختلاف حقوقدانان کشورهای مختلف‌ است.باوجوداین به نظر می‌رسد که مناسبترین جایگاه برای بررسی آن، عنصر اراده به عنوان یکی از دو عنصر قصد مجرمانه است. از حیث حکم مساله،بسیاری از حقوقدانان و نیز رویه قضایی برخی‌ کشورها جنایت علیه ثالث(در فرض مورد بحث)را جنایتی عمدی‌ می‌دانند.در مقابل،بیشتر فقهای مذاهب مختلف اسلامی،این جنایت را ماهیتا خطای محض به شمار آورده‌اند.قانونگذار پیش از انقلاب،به هیچ‌ وجه متعرض این مساله نشده بود اما پس از انقلاب،مقنن سال 1362 به‌ طور ضمنی و قانونگذار سال 1370 آشکارا جنایت علیه ثالث را ماهیتا خطای محض به شمار آورده‌اند اما از حیث نوع واکنش،مقنن سال 1370 با وضع قاعده‌ای کلی در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی،این‌ جنایت را در حکم شبه عمد دانست.باوجوداین به نظر می‌رسد در برخی‌ موارد،جنایت ارتکابی،ماهیتا عمدی و مشمول ماده 206 قانون مجازات‌ اسلامی باشد.

چک به عنوان ابزار پرداخت، رایجترین سندی است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. سوء استفاده از این سند موجب شد قانونگذار قانون مستقلی برای آن وضع کند و از دارنده آن حمایت کیفری کند. مقررات مربوط به جک بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در این اصلاحات بر قلمرو کیفری آن افزوده شد ولی هیچ یک از این مقررات نتوانست چک را به عنوان جایگاه پول در روابط اقتصادی به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در آخرین اقدام، قانونگذار از بیشتر فروض کیفری چک جرم زدایی کرد، مجازات صدور چک بلامحل با مبلغ آن متناسب گردید و هماهنگ با عرف تجاری، چک به عنوان وسیله پرداخت وعده دار شناسایی شد.

هرچند به موجب قانون مدنی،حقوق مالی زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه می‌شود اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگری را با عنوان«مقرری ماهانه»بدانها می‌افزاید.این حق درباره شوهر نیز مصداق‌ دارد اما شروطی که قانون برای استحقاق آن در نظر می‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهره‌مندی از آن را در زنان منحصر می‌کند.با این‌ حال این حق قانونی در عمل به بوته فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه‌ قانونگذار برای پر کردن خلاهای ناشی از آن در قانون اصلاح مقررات‌ مربوط به طلاق(1371)اجره المثل و بخشش اجباری را نیز به حقوق‌ مالی اضافه می‌کند.البته به نظر می‌رسد که این اقدام قانونگذار به معنی‌ نسخ مواد قانونی مربوط به مقرری ماهانه نبوده است.

ماده 595 قانون مجازات اسلامی، دریافت و پرداخت ربا را که یکی از محرمات شریعت اسلام است جرم دانسته و مستوجب کیفر اعلام کرده است. لذا این گونه فرض می شود که در جامعه اسلامی ایران میزان وقوع جرم ربا زیاد نیست و در محاکم دادگستری نیز با پرونده های دارای موضوع ربا با حساسیت بیشتری برخورد می شود. مقاله حاضر با انجام پژوهشی درباره پرونده های مرتبط با ربا و همچنین نظر سنجی از جمعی از قضات دادگستری به بررسی درستی یا نادرستی این فرض ها پرداخته است.

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها حقوق مصرف‌کننده از جایگاه ویژه‌ای‌ برخوردار است،اما به رغم توجهی که بدان می‌شود این سوال همواره‌ مطرح است آیا حقوق مصرف‌کننده را می‌توان از مصادیق حقوق بشر به‌ شمار آورد؟ با توجه به ملاک‌های ماهوی حقوق بشر(مربوط بودن به همه افراد،تاکید کردن بر رفاه و کرامت اشخاص و حقوقی که افراد در مقابل دولت و صاحبان قدرت دارند)و با عنایت به مبانی سه‌گانه حقوق مصرف‌کننده‌ (1.مصرف‌کننده در موضع ضعیف قرار دارد؛2.وظیفه قانون حمایت از ضعیف است؛3.حقوق مدنی کلاسیک برای حمایت از مصرف‌کنندگان‌ ناتوان است)باید بپذیریم که زمانی کرامت انسانی حفظ خواهد شد که‌ حقوق مصرف‌کننده جزء حقوق بشر شمرده شود و قواعد بازدارنده‌ جدیدی را برای جلوگیری از نقض آن برای جامعه خویش ترسیم کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق مصرف‌کننده به عنوان حقوق اقتصادی‌ سخن به میان آورده است.

بزه دیده واقعیتی است که نه تنها باید به بررسی نقش و سهم او در فرایند جنائی پرداخت، بلکه باید به نقش و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نیز توجه کرد. زیرا، این توجه حمایت بایسته از او اثر چشمگیری در پیشگیری از جرم از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی دارد. بی گمان، شناخت یافته ها و ملاکهای داخلی، منطقه ای و بین المللی در پرتو یک مطالعه تطبیقی راه دستیابی به این مهم را هموارتر خواهد ساخت.